القائمة
01
احتفالاً بإنجازنا في تجاوز 200 ورقة مالية مدرجة، قمنا بإطلاق هذا الكتاب الذي نستعرض من خلاله النطاق المتنوّع للشركات المدرجة في تداول السعودية والدور الذي تساهم به هذه الشركات، بما حققته من إنجازات فردية استثنائية، في نجاح ونمو تداول السعودية على النطاق الأوسع.
يوفّر الكتاب نظرة شاملة ومفصلة عن الاوراق المالية الـ 200 المدرجة في تداول السعودية ويتيح للشركات فرصة مشاركة رؤيتها حول قيادتها لجهود التغيير الإيجابي ضمن قطاعات عملها ومساهمتها الجليلة في إضفاء التحوّل على الاقتصاد السعودي.
تقدّم هذه الشركات مجتمعةً تصوراً واضحاً للتغيّر المتسارع الذي تشهده المملكة فيما تواصل مسيرتها الطموحة لتصبح مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً رائداً يوفّر فرصاً فريدة وواعدة لمختلف المستثمرين. ومن دواعي فخرنا أن نخصّص هذه المساحة للشركات المدرجة لدينا لتعبّر عن آرائها وتشاركنا أهدافها، ونأمل أن تستمتعوا بالإطلاع على هذا الكتاب للتعرّف أكثر على إنجازات تلك الشركات ورؤيتها الفذة وخططها المستقبلية.
الطاقة
تدرك المملكة العربية السعودية، باعتبارها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، أهمية تنويع مصادر الطاقة لديها للحفاظ على الازدهار على المدى الطويل. ويؤدي الشركاء المحليون والدوليون في قطاع الطاقة دوراً مهماً في تحول المملكة نحو مستقبل متجدد ومستدام. وتؤدي شركات الطاقة دوراً مميزاً في رؤية المملكة 2030 مع التركيز على دمج وتبنّي استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في المملكة.
ملفات الشركاتالمواد
ساهم قطاع المواد في خلق الآلاف من الوظائف لأفراد المجتمع المحلي ولا يزال يواصل لعب دوره المحوري هذا. تسعى شركات هذا القطاع إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمواد الخام الغنية في المملكة. وقد تم اعتماد العديد من الإصلاحات الهيكلية للمساهمة في توظيف الموارد الوطنية على النحو الأمثل. وتواصل الشركات الوطنية سعيها لإبرام شراكات دولية هادفة تساعدها في أداء عملياتها تماشياً مع أفضل المعايير الدولية والارتقاء بمستوى الإنتاجية على الصعيد المحلي.
ملفات الشركاتالصناعات
لا يزال قطاع الصناعات الركيزة الأساسية للاقتصاد السعودي ويمثل 47.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما أنه يسهم في توظيف 24.8% من القوى العاملة في المملكة. وتؤدي الهيئات والشركات التي تستكشف الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة العربية السعودية دوراً جوهرياً في أكبر برنامج ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي تم فيه تخصيص 1.6 مليار دولار لدعم قطاع الصناعة. ويرتكز تقدم القطاع الصناعي وتنميته على البحث والابتكار من أجل إطلاق صناعات جديدة وتنويع الاقتصاد ليتبوأ موقع الريادة بين نظرائه الإقليميين والدوليين على وجه الخصوص. وتمثل الشركات داخل القطاع ما يصل إلى 11% من اجمالي الشركات المدرجه في السوق.
ملفات الشركاتالسلع الاستهلاكية الكمالية
مع استمرار التطور السريع الذي يشهده قطاع السلع الاستهلاكية وبالتزامن مع مسيرة التحول في المملكة العربية السعودية، تسعى الشركات لاعتماد خطط التوسع بما يتيح لها الوصول إلى مجموعة جديدة من المستهلكين خاصة في مجال البيع بالتجزئة. وبهدف بناء مجتمع نابض بالحياة ويتمتع باقتصاد مزدهر، تعمل الشركات في هذا القطاع ضمن مواقع ومشاريع تشمل السياحة والترفيه والأنشطة الثقافية والتعليمية – استناداً إلى أرقى المعايير الدولية - بما يتناسب مع احتياجات جميع الأفراد. وسيظل هذا القطاع مكوناً لا غنى عنه في الاقتصاد السعودي لأنه يحقق قيمة مضافة للاقتصاد من خلال توفير فرص العمل وتقديم مجموعة واسعة من الخيارات للمستهلكين.
ملفات الشركاتالسلع الاستهلاكية الأساسية
يساهم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في ترسيخ رؤية المملكة بتعزير الفائدة المحققة من مواردها الطبيعية من خلال تقديم حلول مبتكرة في التنمية الزراعية وإنتاج المواد الغذائية، ويحتوي القطاع على شركات رائدة متطورة تقنياً تحرص على تحقيق مصلحة الناس عامة عبر مواصلة عملها الجاد لضمان أمن الماء والغذاء في المملكة. تتمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي وفريد يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ويتيح للشركات ضمن القطاع الاستفادة المثلى من الخدمات التجارية التي تدعمها الشراكات الاستراتيجية المتواصلة مع شركات تصنيع وتوزيع المواد الغذائية.
ملفات الشركاتالرعاية الصحية
تلعب شركات الرعاية الصحية دوراً بارزاً في تحقيق النجاح في المملكة، حيث تساعد في تعزيز مستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية للأفراد في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية. ومع استمرار تنامي عدد سكان المملكة وازدياد متوسط العمر المتوقع، تُعد صحة المواطنين السعوديين والمقيمين أولوية رئيسية للبلاد بدعم من شركات الرعاية الصحية عبر العديد من الابتكارات التي توفّرها. ومن خلال التعاون والكفاءة التشغيلية، يمكن لشركات الرعاية الصحية تقديم تقنيات علاج متطورة بهدف الحفاظ على الجودة العالية لخدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.
ملفات الشركاتالخدمات المالية
يعتبر قطاع الخدمات المالية أحد الركائز الأساسية لتداول السعودية واقتصاد المملكة العربية السعودية ككل، حيث يبرز دور الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية في تعزيز التحول الرقمي في المملكة وبرنامج السعودة في المملكة من خلال تطبيق التقنيات المالية المتقدمة، وخلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة المحلية، كما تعمل المؤسسات المالية على تعزيز حضور المملكة العربية السعودية للجمهور العالمي، وتدعم في الوقت نفسه رؤية المملكة الهادفة إلى تطوير قطاع مالي متنوّع المصادر.
ملفات الشركاتالاتصالات وتقنية
المعلومات
تُعد الرقمنة والابتكار من المحاور الجوهرية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030. لقد تبنت وابتكرت الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العديد من الوسائل والقدرات الرقمية، مثل التقنيات الحديثة والأمن المتقدم، مما عزز مكانة المملكة العربية السعودية بين الدول الرائدة. ويعزز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات قدرات المملكة من خلال إيجاد فرص عمل ووظائف لا تحصى، وتوفير التدريب الملائم للقوى العاملة المحلية لتزويدها بالمهارات التقنية الضرورية في ظل التطور التكنولوجي المتواصل. وتسهم هذه الشركات في دعم عملية البحث والتطوير لتحفيز التكامل الرقمي والابتكار لدى كل من القطاعين العام والخاص.
ملفات الشركاتالمرافق العامة
يواصل قطاع المرافق العامة في المملكة مسيرته في التحوّل الهادف للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة في البلاد. وتأتي المملكة على رأس دول العالم، من حيث حجم إنتاج المياه المحلّاة، وتعتبر أكبر سوق لتحلية المياه في العالم. وتواصل شركات القطاع أداء دورها البارز التزاماً برؤية المملكة 2030، وضماناً لحصول كافة المقيمين في المملكة على خدمات كفؤة وعالية الجودة في موارد الطاقة والمياه. وعلاوةً على ذلك، يسعى القطاع إلى إضفاء المزيد من التنوّع على محفظة موارد الطاقة بما يشمل دعم المطامح المنشودة في مجال الطاقة المتجددة عبر زيادة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والبدء بإنتاج موارد الطاقة النووية.
ملفات الشركاتقطاع العقار
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، من خلال إنشاء مناطق متعددة الاستخدامات داخل المدن للمؤسسات التعليمية، ومراكز البيع بالتجزئة، والمراكز الترفيهية التي تتضمن مشاريع سياحية وصناعية، بالإضافة إلى السماح لغير السعوديين بامتلاك العقارات. تلتزم شركات التطوير العقاري برؤية المملكة من خلال تخفيف قوانين الملكية للمقيمين والمواطنين لتوفير بيئة عمل ومعيشة جذابة. يعد القطاع العقاري أحد أهم أعمدة اقتصاد المملكة العربية السعودية.
ملفات الشركات Close