نظرة على الـ 200 ورقة مالية مدرجة في تداول
تعزيز السوق المالية يؤدي إلى تحول اقتصادي شامل
قوة اقتصادية ناشئة رائدة على مستوى العالم
في نوفمبر 2020، تم استضافة القمة السنوية لمجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية التي تولت الرئاسة الدورية لأول مرة. وعلى الرغم من التحديات اللوجستية التي مثلها فيروس كورونا، مما أدى إلى إنعقاد قمة القادة كحدث افتراضي لأول مرة، فقد مثل هذا الحدث نهاية ناجحة لقيادة الدولة لمجموعة العشرين والتي ساعدت خلالها في رعاية التعاون الدولي في القضايا المالية والاقتصادية. تعتبر عضوية المملكة العربية السعودية في هذه المجموعة شهادةً على حجم وقوة اقتصادها الذي يحتل المرتبة 18 في العالم حالياً، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي ويمثل ناتجها المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 700 مليار دولار بنهاية عام 2020، نحو 25% من الناتج الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتمتع المملكة العربية السعودية بتاريخ حافل بالنمو وارتفاع في معدلات الاستثمار واستقرار سياسات النقد وسعر الصرف، فيما تمضي البلاد قدماً في مسيرتها لتحقيق التنوع الاقتصادي.
رؤية المملكة 2030: نحو اقتصاد مزدهر
تعبر رؤية المملكة 2030 عن خطة الحكومة السعودية الشاملة لقيادة تطور المملكة والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة. وتهدف الخطة إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتحريره من خلال تحفيز نمو القطاع الخاص والتنويع بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات وخصخصة شركات القطاع العام وتحسين الأسواق.
تدعم تداول السعودية أهداف رؤية المملكة 2030 بشكل مباشر، ويشمل ذلك تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد نفذت تداول السعودية وهيئة السوق المالية سلسلة من المبادرات الطموحة على مدار السنوات الماضية وذلك من أجل تعزيز كفاءة تداول السعودية وتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب ومواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية.
يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي - ليصل إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بعد أن كان يبلغ 40% في عام 2020. وقد نجحت المملكة في استعادة موقعها كمركز لمصادر الطاقة المتجددة، والسياحة الثقافية والدينية، وتجارة التجزئة، والتعدين، والتصنيع، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا بمساعدة صندوق الثروة السيادية للبلاد، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى استثمارات الشركات السعودية والمستثمرين الدوليين.
ووفرت المملكة التعليم لنحو 93،000 طالب سعودي من خلال المنح الحكومية في المؤسسات الأكاديمية العالمية في مختلف أنحاء العالم، وستساهم أيضاً سياسة التعليم والرعاية الصحية المتميزة في تعزيز القوى العاملة المنتجة ذات المهارات العالية في القطاع الخاص.
وتعمل حكومة المملكة على تطوير سلاسل التوريد المحلية ومنح الشركات حصصاً معينة من أجل توظيف المواطنين السعوديين لتضمن توفير الوظائف للخريجين الجدد. وتتطلع الحكومة أيضاً إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لترتفع من 22% إلى 30% خلال السنوات العشر القادمة.
ضمان إنشاء سوق متطورة للأوراق المالية
باعتباره جزءاً من رؤية المملكة 2030، سيدعم برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية إنشاء سوق مالية متطورة وتوفير الازدهار للقطاع المالي، من خلال مؤسسات قادرة على دعم نمو القطاع الخاص.
يتمثل الهدف الرئيسي من تأسيس هذه السوق في تحويل المملكة إلى بيئة جاذبة لرأس المال العالمي، وقد عززت التحسينات في القطاع المالي من عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في تداول السعودية إلى 2,333 في في نهاية 2020 بعد أن كان 123 في يناير 2018، كما أن برنامج تطوير القطاع المالي يسعى إلى تحقيق هدفه في زيادة حصة أصول الأسواق المالية من الناتج المحلي الإجمالي من41% في عام 2016 إلى 45% في عام 2020.
هل حققنا الهدف؟
كما نفذت المملكة العربية السعودية سلسلةً من الإصلاحات القانونية والهيكلية لتحويل المملكة إلى وجهة عالمية بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر ولتسهيل أعمال ومشاريع رجال الأعمال المحليين والدوليين بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية في المملكة. وقد حازت هذه الإصلاحات على مصادقة خارجية في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2020” الأخير الذي نشره البنك الدولي. واعترف هذا الكتاب بالمملكة العربية السعودية باعتبارها أكثر الاقتصادات تحسناً حيث قفز تصنيف البلاد إلى المرتبة 62 بعد أن كان في المرتبة 92 في العام السابق من بين 190 دولة.
ومهدت الإصلاحات التي أجرتها تداول السعودية وهيئة السوق المالية، الطريق للارتقاء بمرتبة السوق الناشئة في المملكة ضمن أكبر ثلاثة مزودين للمؤشرات في العالم وهي “إم إس سي آي” و “إس أند بي داو جونز” و “فوتسي راسل”. وتم ضم سوق الأوراق المالية إلى هذه المؤشرات على عدة مراحل في عام 2019، ورافق ذلك عمليات شراء قياسية للأسهم السعودية من قبل مستثمرين أجانب من جميع أنحاء العالم، وتوسع نطاق المشاركين في سوق الأوراق المالية التي أصبحت إحدى أكثر الأسواق الناشئة سيولة في العالم.
أرامكو السعودية تخطف الأضواء بعد إدراجها في تداول السعودية
كان لإدراج شركة أرامكو السعودية في تداول السعودية في ديسمبر 2019 وقعٌ كبير في جميع أنحاء العالم مشيراً إلى التقدم الاقتصادي للمملكة. وتعد أرامكو السعودية شركة النفط والغاز المتكاملة الأكبر عالمياً، وتنتج واحداً من كل ثمانية براميل من النفط الخام في العالم، وهي في قلب اقتصاد المملكة منذ أكثر من 80 عاماً، وتشكل أحد أساسات نهضتها وازدهارها.
كان الإدراج الناجح لأرامكو السعودية أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية وبلغ اجمالي القيمة السوقية للشركة 1.7 تريليون دولار عند بدء التداول. ساهم الطرح العام الأولي في الارتقاء بتصنيف تداول السعودية على مستوى العالم على أساس القيمة السوقية، وعلى رأس أكبر ثلاث أسواق مالية ناشئة.
يبلغ مجموع الأوراق المالية المدرجة في تداول السعودية اليوم 207 ورقة مالية مدرجة بقيمة سوقية مجمعة تزيد عن 9,102 مليار ريال 2,427 مليار دولار، وتتميز تداول السعودية بمعدل سيولة عالٍ مع متوسط قيمة تداول يومي يبلغ نحو 8,3 مليار ريال (2.2 مليار دولار). وعلى الصعيد الإقليمي، تمثل تداول السعودية 78% من القيمة السوقية المجمعة في الأسواق المالية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
تمتلك تداول السعودية رؤية واضحة لتصبح رائدة في الأسواق المالية العالمية، ومصدراً لرأس المال، ووجهة استثمارية، ومركزاً مالياً إقليمياً يمكن أن يقود تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إضفاء التحسينات في السوق وتعزيز الحوكمة المؤسسية
ساهمت مجموعة الإصلاحات التي نفذتها تداول السعودية بالاشتراك مع هيئة السوق المالية في دفع خطط نمو السوق المالية السعودية، وقد شملت تلك الإصلاحات إطلاق نموذج حفظ مستقل، مع إنشاء المملكة لمركز مقاصة مستقل يُعرف باسم شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) لتوفير خدمات المقاصة، والإدارة المركزية لمخاطر الطرف المقابل، وضمان تسوية جميع الأصول المتداولة في تداول السعودية.
كما أنشأت المملكة أيضاً شركة مركز إيداع الأوراق المالية المعروفة باسم “إيداع” لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل التسجيل، وخدمات ما بعد التداول، وإعداد التقارير الموحدة.
وقد شملت التحسينات الإضافية للبنية التحتية لخدمات ما بعد التداول نظام دورة التسوية الجديدة للصفقات لتصبح التســــوية لما بعد يومي عمـل لاحقـــــــــة لتــاريـــــخ تنفيذ الصفـــــــقــــة “T+2”، والمقاصة المركزية للطرف المقابل، ونظام التسليم مقابل الدفع (DVP) بما في ذلك الفصل بين الحفظ والتسوية والبيع على المكشوف. وساعدت تحسينات البنية التحتية هذه على إدخال فئات أصول أكثر تعقيداً، والكشف مؤخراً عن أول سوق للمشتقات المالية في المملكة بما في ذلك بدء تداول منتج العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30.
تضمنت إجراءات تطوير السوق كذلك تعزيز قواعد الحوكمة المؤسسية التي تدعم الشفافية وتعزز حقوق المساهمين ومجالس إدارة الشركات، وإدخال برنامج دعم شامل بعد الإدراج لمساعدة الشركات المدرجة في تداول السعودية على تحسين جودة ممارسات علاقات المستثمرين.
وانضمت تداول السعودية إلى مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة باعتبارها سوقاً شريكة، مما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية للتنمية المستدامة في منظمة الأمم المتحدة.
وبفضل مبادرات تداول السعودية وهيئة السوق المالية، قفز ترتيب حوكمة المساهمين العالمي في المملكة العربية السعودية من المرتبة 77 في عام 2017 إلى المرتبة الثانية بشكل عام، والمرتبة الأولى بين اقتصادات مجموعة العشرين في عام 2019 ضمن تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتملك تداول السعودية خططاً لتعزيز الأسواق من أجل ضمان تحويل تداول السعودية إلى وجهة عالمية جاذبة للمستثمرين ومصدر لرأس المال. وتتضمن هذه الخطط إطلاق برنامج صانع السوق، وقواعد جديدة تحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، وإصدار قائمة وقواعد جديدة لتسهيل هذه العمليات وتسريعها.
تمهيد الطريق لضم تداول السعودية إلى المؤشرات العالمية
ساهم ازدياد ثقة المستثمرين الدوليين في تداول السعودية في تعزيز الضم الكامل لتداول إلى الأسواق الناشئة الرائدة والمؤشرات العالمية في عام 2019، وتمثل هذه الخطوة علامةً بالغة الأهمية لتطور تداول السعودية وجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية.
كما أدى انضمام تداول السعودية إلى الأسواق الناشئة الرائدة والمؤشرات العالمية إلى إقبال كبير وقياسي على شراء الأسهم السعودية من قبل المستثمرين الأجانب، وأظهرت بيانات التداول أن إجمالي قيمة ملكية الأسهم من المستثمرين الأجانب بنهاية عام 2020 بلغ 208 مليار ريال سعودي أو 55 مليار دولار. أما نسبة قيمة الملكية كأسهم صادرة فتبلغ 2.29%، وكتملّك حر تبلغ 12.79%.
الجدير بالذكر أن إدخال التحسينات على تداول السعودية وضمها إلى المؤشرات العالمية يحفز على إنشاء النظام المالي المتكامل الضروري لتحقيق النمو المستدام في الأسواق وتطوره في المستقبل. وقد أطلق كبار مدراء الأصول العالمية مؤخراً صناديق استثمارية سعودية متداولة في تداول السعودية، الأمر الذي أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق السعودي.
إطلاقمؤشر “إم تي 30” المشترك
وقد ساهم إطلاق مؤشر “إم إس سي آي تداول 30”، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين كل من تداول السعودية و”إم إس سي آي” بداية عام 2019 في توفير رؤيةً أكبر لأداء السوق وعمل كأساس قوي لتطوير مؤشر العقود المستقبلية والمنتجات المتداولة في السوق المالية.
مرحلة ما بعد 2020: تداول السعودية والمملكة في العقد المقبل
قطعت المملكة العربية السعودية مرحلة كبيرة في مسار تحويل اقتصادها وأسواقها المالية في السنوات الأخيرة، وتمتلك المملكة خططاً طموحة للبناء على هذا الأساس القوي.
وتلتزم تداول السعودية بدورها الأساسي ضمن هذه الخطط بما يضمن حفاظ السوق المالية والمجموعة المبتكرة والمتنوعة من الشركات المدرجة في السوق على مراكزها في قيادة التحول ضمن اقتصاد المملكة.
نقدم لكم في الصفحات التالية نبذة عن بعض هذه الشركات، وقادتها، واستراتيجياتها للمساعدة في قيادة تحول الاقتصاد السعودي.
